تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس لينص صراحة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها ومعاملاتها واستثماراتها، وقد شمل التعديل أيضاً تكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحديد مهامها، والتعريف بالفائض التأميني وصندوق التكافل والقرض الحسن، وفصل حساب صندوق التكافل عن حساب المساهمين وكيفية توزيع الفائض التأميني وكيفية تحديد عائد المضاربة بين صندوق التكافل والشركة، بالإضافة إلى آلية تحديد أجر الوكالة.

وانطلاقاً من النظام الأساسي المعدّل للشركة فقد تم تأسيس هيئة وللرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية وأصحاب الخبرة المالية والفنية وتعتبر قرارات هذه الهيئة ملزمة للشركة، وليكون لها الحق في مراجعة جميع عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لضمان ضبط نشاطات الشركة واعتماد جميع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى المتعلقة بجميع عمليات التأمين.

فصل حسابات الشركة عن حساب صندوق التكافل بإنشاء حساب خاص بحملة الوثائق ويشمل الأقساط المدفوعة وعوائدها وعملياتها ومصاريفها وتعويضاتها وفوائضها، ويسمى حساب صندوق التكافل. أما الحساب الأخر فهو حساب المساهمين يوضع فيه رأس المال المدفوع وعوائد استثماراته ونسبة من عوائد استثمار الفائض التأميني والأجرة مقابل إدارة أموال صندوق التكافل بصيغة الوكالة بأجر.

لا يتقاضى المساهمون شيئاً من الفائض التأميني، إنما يوزع في نهاية السنة المالية على المشتركين جميعا مع مراعاة تكوين ما يلزم من احتياطيات فنية للتكافل وفقاً للقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا وموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.