• مفهوم المسؤولية وعناصرها :

المسؤولية هي الالتزام بالتعويض المادي عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة خطأ. وعلى هذا الأساس تتحقق المسؤولية بتوفر ثلاثة عناصر هي الخطأ و الضرر والعلاقة السببية بينهما. ورغم تعدد أنواع المسؤوليات ما بين مسؤولية أدبية وجنائية و مدنية إلا أن التأمين عموماً يركز على تغطية المسؤولية المدنية. وتقوم تلك المسؤولية عند وجود ضرر يصيب الآخرين نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد ويترتب على المتسبب ضرورة جبر هذا الضرر. والمسؤولية تجاه الغير تشمل المسؤولية عن أعمال شخصية وهي تتمثل في كل خطأ سبب ضرراً للغير ويلزم من ارتكبه بالتعويض، وتشمل أيضاً المسؤولية عن أعمال الغير مثل المسؤولية عن أعمال من تجب الرقابة عليهم كمسؤولية الأب عن تصرفات أبناءه أو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه مثل مسؤولية رب العمل عن أعمال موظفيه، بالإضافة إلى المسؤولية الناتجة عن الأشياء مثل مسؤولية صاحب السيارة عما تسببه سيارته من أضرار للغير.

• وثائق التامين عن المسؤوليات:

إضافة إلى التغطية بوثائق تأمين منفصلة، يمكن أيضاً تغطية المسؤوليات ضمن وثائق تأمين أخرى مثل وثيقة تأمين الرخصة والسيارات (الطرف الثالث)، ووثيقة تأمين مسؤولية الناقل البحري ومقاولي الشحن والتفريغ بالموانئ ، ووثائق التأمين الهندسي، ووثيقة تأمين أجسام السفن (المسؤولية عن التصادم الذي يصيب سفن الغير.

• تامين المسؤولية العامة:

بموجب وثيقة التأمين على المسؤولية العامة تجاه الغير، تلتزم الشركة بسداد ما يترتب على المؤمن له من تعويض للغير نتيجة مسؤولية قانونية مدنية. ويمكن توسيع التغطية لتشمل الضرر الأدبي إن أمكن تقديره مالياً، والمصاريف القضائية. أما تغطية الأعمال العمدية فتقتصر على أعمال التابعين للمؤمن له بشرط ألا يكون على علم بتلك الأعمال. ونظراً لضخامة مبالغ التعويض عن المسؤوليات، فإن الشركة تشترط حداً أقصى للتعويض عن المسؤولية بموجب الوثيقة التي يحملها المؤمن له. ويتم التعويض عما يلتزم به المؤمن له قانوناً تجاه الغير إما عن واقعة واحدة أو الحد المجتمع لعدة وقائع في إطار الحد الأقصى للتعويض خلال مدة التأمين وضمن النطاق الجغرافي المتفق عليه.

• 
  تامين المسؤولية عن المنتجات:

يغطي هذا التأمين التعويض الناتج عن ضرر تسبب به منتج معين أو سلعة معينة. وتعوض وثيقة التأمين عن المبالغ التي يكون المؤمن له (المنتجون- المصنعون- الموزعون- البائعون- القائمون بالإصلاح) مسئولا عنها قانوناً، وتشمل التعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية وتلف الممتلكات. وتقوم الشركة بتحديد حد أعلى لمسئوليتها في الوثيقة خلال مدة التأمين حيث يختلف هذا الحد باختلاف نوع السلعة أو المنتج. وتشترط الشركة عند إصدار الوثيقة ضرورة قيام المؤمن له بالإفصاح في طلب التأمين عن طبيعة السلعة والغرض من استخدامها وشروط تداولها، ووسائل المراقبة والجودة أثناء مراحل التصنيع وغيرها من الحقائق الجوهرية التي لها تأثير مباشر على قبول التغطية التأمينية. وتوفر وثيقة تأمين المسؤوليات عن المنتجات التغطية التأمينية للكثير من السلع مثل المواد الغذائية، وأدوات التجميل، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والآلات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية، والكيماويات الزراعية والمبيدات الحشرية، وصناعة السيارات والسفن والطائرات ، والمواد الورقية والبلاستيكية ولعب الأطفال والغازات المعبأة في اسطوانات وغيرها من المنتجات.

• تامين المسؤولية المهنية:

يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية للمهنيين مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وسماسرة التأمين وغيرهم ممن يمارسون أنشطة مهنية. وبموجبه، تقوم الشركة بالتأمين ضد المطالبات التي تنشأ عن الإصابات الجسدية أو الوفاة أو تلف الممتلكات التي يتعرض لها الغير بسبب الأخطاء المهنية سواء من قبل المؤمن له أو أحد مساعديه. وتعتبر وثيقة تأمين أخطاء المهن الطبية من أبرز نماذج هذا التأمين حيث تعوض عن المسؤولية التي يتعرض لها العاملون في فئات المهن الطبية المختلفة مثل الأطباء وفنيو الأشعة و فنيو المختبرات والصيادلة والعاملون في جهاز التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية. وتشمل التغطية حالات المرض أو الوفاة لشخص ما بسبب خطأ الطبيب أثناء العلاج الجراحي أو خطأ الصيدلي في إعداد أو صرف الدواء المطلوب للعلاج، أو موت المريض بسبب إجراء عملية جراحية غير مناسبة.

• استثناءات تامين المسؤوليات:

تختلف الحالات التي يستثنيها تأمين المسؤوليات باختلاف نوع التغطية التأمينية المطلوبة، ومع ذلك توجد بعض الاستثناءات العامة لمعظم وثائق تأمينات المسؤوليات تشمل على سبيل المثال المسؤوليات التعاقدية، الضمانات والغرامات المالية، المسؤوليات الجنائية، المطالبات الناتجة عن أعمال غير قانونية بما فيها أعمال السب أو القذف أو تشويه السمعة، الأمراض أو الإصابات الناتجة عن العمل، المطالبات الناتجة عن الحروب والإشعاعات النووية، المطالبات الناتجة عن أعمال تقع خارج النطاق الجغرافي للوثيقة، تلف الممتلكات التي تعود ملكيتها للمؤمن له.